قراءة تفسيرية: كيف يعتزم الحزب الشيوعي الصيني مواصلة حملته لمكافحة الفساد؟

بكين 11 نوفمبر 2026 (شينخوا) تعهدت الصين بمواصلة جهودها لمكافحة الفساد في القطاعات الرئيسية والتصدي للأشكال الجديدة والمستترة من الفساد، بما في ذلك تلك التي تنطوي على استخدام العملات الافتراضية والأنشطة المالية العابرة للحدود.

وخلال جلسة رئيسية للحزب عقدت في أواخر أكتوبر الماضي، اعتمدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قرارا بشأن تعزيز الحوكمة الذاتية الشاملة والصارمة للحزب بمثابرة، مؤكدة عزم الحزب على مواصلة تبني موقف صارم ضد الفساد وتعزيز الرقابة على ممارسة السلطة.

ومنذ انعقاد المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في عام 2022، كثف الحزب جهوده لمكافحة الفساد في قطاعات رئيسية تشمل التمويل والشركات المملوكة للدولة والطاقة والتبغ والمستحضرات الصيدلانية، فضلا عن المناقصات والعطاءات المتعلقة بالمشروعات.

كما يتم تعزيز حملات خاصة لمكافحة الفساد في شراء الحبوب وبيعها، وكذلك في قطاع كرة القدم.

وتعهد القرار بالتحقيق في القضايا التي تتداخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية، والتصدي للتواطؤ بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، ومحاولات تسلل رؤوس الأموال إلى المجال السياسي.

كما تعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد في صفوف "القلة النافذة" وخاصة المسؤولين في مناصب عليا والمسؤولين الشباب، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد الذي ترتكبه أفراد أسر المسؤولين الرئيسيين والعاملون لديهم.

وعلى مدى السنوات الماضية، أُحيل عدد من كبار المسؤولين إلى القضاء بتهم تتعلق بانتهاك القانون، من بينهم أعضاء سابقون في المكتب السياسي ولجنته الدائمة وكبار المسؤولين العسكريين ووزراء سابقون في الحكومة ومسؤولون متقاعدون غادروا مناصبهم القيادية منذ سنوات.

وفي فبراير 2026، صدرت لوائح معدلة لتعزيز الرقابة على قادة الشركات المملوكة للدولة، لمنعهم من إساءة استخدام السلطة والانخراط في أنشطة تجارية أو استثمارات غير مصرح بها، أو ممارسة المحسوبية والمحاباة.

وفي مؤتمر صحفي حول المبادئ التوجيهية المنبثقة عن الجلسة الكاملة التي عقدت في أكتوبر، قال مسؤول كبير معني بمكافحة الفساد إن الحزب الشيوعي الصيني حدد أولوياته لاتباع مسار صيني مميز لمكافحة الفساد بثبات.

وقال تشانغ فو هاي، نائب أمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس اللجنة الوطنية للرقابة، إن هذه الأولويات تشمل الحفاظ على موقف حازم لمكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على السلطة وترسيخ ثقافة النزاهة وتعزيز الجهود المنسقة لمنع الفساد من خلال عدم الجرأة على الفساد وعدم وجود إمكانية له والإحجام عنه.

وتعهد القرار باستهداف الأشكال الجديدة والمستترة من الفساد، مثل تلقي عوائد مؤجلة مقابل إساءة استخدام السلطة لتحقيق منافع لأطراف أخرى، وتحقيق مكاسب من أصول مسجلة تحت أسماء مقدمي الرشاوى أو أطراف ثالثة، واستخدام ما يُعرف بـ "القفّاز الأبيض" أو الوسطاء الذين يخفون أنشطة الفساد في أشكال قانونية ظاهرية، فضلا عن ظاهرة "الباب الدوّار" المتمثلة في التواطؤ بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال بعد تقاعد المسؤولين.

وتتسم هذه الممارسات بتزايد التخفي في هوية الأطراف المتورطة، وتعدد القنوات المستخدمة لنقل المنافع غير المشروعة وارتباطات أكثر غموضا بين السلطة والمال.

ويتطلب التحقيق في هذه الممارسات تحديد الأطراف المستترة بدقة، وتحويل الفوائد غير المشروعة إلى بيانات قابلة للقياس الكمي والقابلية للمقارنة وتطوير تكنولوجيات وأدوات متخصصة في مجال التحليل الجنائي لتيسير التتبع وتجميد الأصول عبر الحدود.

كما تبرز ضرورة وضع إطار قانوني أقوى يتضمن معايير أكثر وضوحا لتحديد المسؤولية الجنائية، وتوصيف الجرائم وفرض العقوبات على ممارسات مثل تقديم رشاوى نيابة عن كيان معين والوساطة في تقديم الرشوة.

ويدعو القرار أيضا إلى زيادة استخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية بما في ذلك الخوارزميات وتقنيات استخراج البيانات والإحالات المرجعية لكشف الأنماط المشبوهة وكشف الصلات الخفية وتعزيز القدرات التحقيقية.