الجزائر ترفض انتقادات أوروبية بشأن إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر

الجزائر 10 نوفمبر 2026 (شينخوا) أكدت الجزائر اليوم (الثلاثاء) رفضها لأي تدخل خارجي في قراراتها السيادية، وذلك ردًا على تصريحات منسوبة إلى متحدث باسم الاتحاد الأوروبي بشأن قرار إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر، في إطار اتفاقية ثنائية بين البلدين تهدف إلى حماية المصالح الاستراتيجية في قطاع الطاقة وتعزيز التعاون المشترك.

وقال مكتب مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان)، في بيان على لسان رئيس المجلس عزوز ناصري، إن الجزائر تتبنى مواقف مستقلة ومسؤولة في إدارة شؤونها الوطنية وعلاقاتها الخارجية، مشددًا على أنها "لا تخضع لأية مساومة أو ابتزاز".

وجاء البيان على خلفية انتقادات أوروبية لقرار الجزائر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، وهو القرار الذي حظي بموافقة البرلمان الجزائري بغرفتيه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور.

وأوضح مكتب مجلس الأمة أن البرلمان فعّل أحكام المادة 91 من الدستور، وصادق على إخطار تقدم به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن إرسال وحدات عسكرية إلى خارج البلاد، بهدف حماية المصالح الاستراتيجية في قطاع الطاقة وتنفيذ بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الجزائر والنيجر.

واعتبر المجلس أن الانتقادات الخارجية المتعلقة بهذا القرار تمثل تدخلًا في شؤون دولتين مستقلتين، مؤكدًا أن العلاقات بين الجزائر والنيجر تقوم على احترام السيادة الوطنية والتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وانتقد البيان ما وصفه بـ"محاولات بعض الأطراف الخارجية فرض إملاءات على الدول المستقلة"، معتبرًا أن مثل هذه المواقف تتعارض مع مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأعرب مجلس الأمة عن رفضه لما اعتبره توظيفًا للقانون الدولي بصورة انتقائية، محذرًا من ممارسات قال إنها "تعكس استمرار بعض المقاربات المرتبطة بالسياسات الاستعمارية في التعامل مع الدول ذات السيادة"، على حد تعبيره.

ويأتي هذا الموقف في سياق قرار اتخذته السلطات الجزائرية بشأن التعاون العسكري مع النيجر، يرتبط، بحسب التوضيحات الرسمية الجزائرية، بحماية المصالح الطاقوية وتنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقية الثنائية بين البلدين.

وكان مجلس الأمة الجزائري قد صادق في 25 أكتوبر الماضي على إخطار الرئيس تبون بشأن إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، خلال جلسة مغلقة شهدت موافقة جميع المصوتين البالغ عددهم 148 عضوًا، وذلك تطبيقًا للأحكام الدستورية المنظمة لإرسال وحدات عسكرية إلى خارج البلاد.

ويعكس ارتباط القرار بالمصالح الطاقوية أهمية هذا الملف في العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر، في ظل موقع البلدين الجغرافي ضمن الفضاء الإفريقي ومنطقة الساحل، كما يأتي القرار في سياق تنامي التعاون الاقتصادي والطاقوي بين االبلدين، خصوصا في مجالات استكشاف المحروقات وتطوير البنى التحتية لنقل الغاز الطبيعي.

وكان البلدان عملا خلال الفترة الماضية على تعزيز شراكتهما في قطاع المحروقات، من خلال مشاريع تشمل أنشطة البحث والاستكشاف النفطي التي ينفذها مجمع سوناطراك الجزائري في النيجر، إلى جانب التعاون في تطوير منشآت الطاقة وتبادل الخبرات التقنية.

ويبرز في هذا السياق مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط الجزائر والنيجر ونيجيريا، ويهدف إلى نقل الغاز الطبيعي النيجيري عبر الأراضي النيجرية إلى الجزائر، تمهيدا لتوجيهه نحو الأسواق الدولية، ولا سيما الأوروبية.

وفي جانب آخر من بيانه، أكد مجلس الأمة تمسك الجزائر بالمبادئ المستمدة من ثورة التحرير الوطني التي اندلعت في الأول من نوفمبر 1954، وفي مقدمتها الدفاع عن الاستقلال والسيادة الوطنية وحرية اتخاذ القرار.