المغرب.. إغلاق مراكز التصويت وبدء فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية

الرباط 23 سبتمبر 2026 (شينخوا) أغلقت مراكز التصويت أبوابها في المملكة المغربية عند الساعة السابعة مساء اليوم (الأربعاء)، بالتوقيت المحلي، في ختام الانتخابات التشريعية، لتبدأ عملية فرز الأصوات.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية، في بيان، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 28.05 بالمائة على الصعيد الوطني، وذلك قبل ساعة من إغلاق مراكز التصويت.

وانطلقت عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحا، لاختيار أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، البالغ عددهم 395 نائبا.

ويتنافس في هذه الانتخابات 7288 مرشحا ومرشحة، فيما يبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 15 مليونا و801 ألف و162 ناخبا، يشكل الرجال 54 بالمائة منهم والنساء 46 بالمائة، بينما ينتمي 55 بالمائة من المسجلين إلى الوسط الحضري و45 بالمائة إلى المناطق الريفية.

وتتنافس 28 حزبا في الانتخابات، بعدما ركزت خلال حملاتها الانتخابية، التي انطلقت في العاشر من الشهر الحالي وانتهت منتصف ليل أمس، على قضايا من بينها القدرة الشرائية للمواطنين والتشغيل والحماية الاجتماعية ومحاربة الفساد.

وتحتدم المنافسة بين أحزاب الائتلاف الحاكم حاليا، الذي يضم "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، من أجل تصدر نتائج الانتخابات.

وبموجب الدستور المغربي، يختار العاهل المغربي الملك محمد السادس شخصية من الحزب الذي تصدر الانتخابات لتكليفها بتشكيل الحكومة، فيما يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب 198 مقعدا من أصل 395.

وينتخب 305 نواب من خلال دوائر انتخابية محلية موزعة على مختلف المدن والأقاليم، فيما توزع المقاعد الـ90 المتبقية على الدوائر الجهوية الـ12، وتخصص لوائح الترشح لهذه المقاعد حصرا للنساء، فيما تترشح أخريات في الدوائر المحلية.

وتشرف لجنة مركزية من وزارة الداخلية المغربية، إلى جانب لجان إقليمية وجهوية، على تتبع الانتخابات ومواكبة مختلف مراحلها، وزجر أي مخالفات تمس بسلامتها، التي تجري بنظام القائمة.

وتجرى الانتخابات وسط شبكة رقابة وطنية ودولية تتجاوز 3000 مراقب، بالتوازي مع إجراءات قانونية تمنح ممثلي المرشحين حق متابعة عمليات التصويت والفرز والحصول على نسخ رسمية من المحاضر.

وتمثل هذه الانتخابات، بحسب المراقبين، محطة لإعادة توزيع التمثيل الحزبي داخل المؤسسة التشريعية، واختبارا لقدرة الأحزاب على ترجمة حصيلتها الحكومية أو معارضتها السياسية إلى أصوات انتخابية، فضلا عن إتاحة الفرصة للناخبين لتقييم أداء الفاعلين السياسيين خلال الولاية المنتهية.

ويرى المراقبون أن الرهان الأساسي لهذه الانتخابات يكمن في مدى قدرة الفاعلين السياسيين والمؤسسات المشرفة على تحويل التنافس الانتخابي إلى مسار سياسي بناء، يسهم في تعزيز المشاركة الشعبية والارتقاء بجودة التمثيل البرلماني.