(وسائط متعددة) تحليل إخباري: التعامل باليوان يعزز الاستثمارات الصينية في مصر ويدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين

القاهرة 4 يوليو 2025 (شينخوا) يعزز قرار الحكومة المصرية السماح للشركات الصينية باستخدام عملة اليوان في التعاملات المالية، الاستثمارات الصينية في مصر، ويدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحسب خبراء اقتصاديين.

وصرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، قبل أيام بأن "مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري، كما يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%"، بحسب بيان لوزارة الاستثمار.

وأكد خبراء مصريون أن هذا القرار من شأنه تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل التبادل بالعملات المحلية بين البلدين.

وقال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي وليد جاب الله، إن "السماح باستخدام الشركات الصينية اليوان في مصر أمر مهم جدا، لأن هذا يعني أن هذه الشركات تستطيع أن يكون لديها حسابات في البنوك المصرية بعملة اليوان، وأن تؤسس شركات بملكية خاصة تماما".

وأضاف جاب الله لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن "هذا الأمر يساعد بنسبة كبيرة على دخول الشركات الصينية إلى مصر وضخ استثمارات، وهذا أمر مهم جدا لدفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين".

وأوضح أن "هذه الشركات لن تحتاج إلى العملة الوسيطة (الدولار) عند تحويل أموالها، بل ستقوم بتحويل اليوان إلى جنيه مصري عند تدبير نفقاتها في مصر، وفي نفس الوقت ستستخدم اليوان عندما تريد تحويل أرباحها إلى الصين"، وأشار إلى أن "اليوان الصيني نجح في أن يكون له حضور دولي كبير في مجال المدفوعات خلال السنوات الماضية".

وعن أسباب السماح للشركات الصينية في مصر بالتعامل باليوان، قال جاب الله إن ذلك "يأتي في إطار تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع الشركات الصينية علي دخول السوق المصرية، فضلا عن تفعيل التبادل بالعملات المحلية".

وأردف "بالنسبة لمصر، أتصور أنها سوف تستفيد من هذا الإجراء الذي سوف يساعد على تشجيع الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، ويعزز عمليات التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبكين".

واستطرد قائلا إن "ضخ الاستثمارات باليوان في السوق المصرية يترتب عليه  انخفاض تكلفة الاستثمار عبر عملة وسيطة، كما أنه يساعد على أن يكون هناك تعاون مباشر بين البلدين".

وواصل جاب الله أن "هذا القرار يعزز العلاقات الاستثمارية بين مصر والصين، وأتصور أنه مع زيادة دخول الشركات الصينية وإنتاجها في مصر سوف ينخفض العجز الكبير في الميزان التجاري بين البلدين، بما يدعم مسار التعامل بالعملات المحلية ويرفع سقف وحجم التعاون" الثنائي، فضلا عن أن التعامل باليوان في مصر سوف يخفف الضغط على الدولار بشكل غير مباشر في البلاد.

وتعد الصين من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، وفق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.

ورأى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي، أن السماح للشركات الصينية بالتعامل باليوان في مصر "خطوة مهمة خاصة أن اليوان أحد عملات صندوق النقد الدولي، كما أن الصين دولة صديقة".

وأكد بيومي لـ ((شينخوا)) أن "هذا القرار سوف يشجع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، لاسيما أن مصر محطة مهمة للشركات الصينية لدخول الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية بدون جمارك لأن منتجاتها سوف تحمل شهادة منشأ مصرية، وهذه ميزة كبيرة جاذبة للاستثمارات الصينية".

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية ضياء حلمي الفقي، على أن السماح للشركات الصينية باستخدام اليوان في مصر "أمر غاية في الأهمية للتعاون الاستراتيجي" بين مصر والصين.

وأضاف أنه "بهذا القرار الجيد جدا، هناك الآن فرصة كبيرة للتعاون على أرض صلبة بين مصر والصين خاصة أن التعامل بالدولار لم يكن عادلا لأي دولة، ويجب أن يكون هناك مساحة للتعامل بالعملات الوطنية".

ورأى أن استخدام اليوان سيشكل نوعا من أنواع التحفيز للشركات الصينية على العمل في مصر، التي تسعى إلى جذب الاستثمار، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تيسير دخول الشركات الصينية للسوق المصرية، وتسهيل التعاملات المالية، ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال الفقي إن مصر تسعى إلى تنمية صناعية حقيقية، وتوطين الصناعة، وهذا لن يتم إلا بالشراكة مع دولة متقدمة مثل الصين.

وتابع أن "الاستثمارات الصينية في مصر تزيد بالفعل بشكل ملموس، والقرار الجديد بلا شك مشجع وإيجابي لكل الشركات الصينية" العاملة والراغبة في العمل في السوق المصرية.

وختم بالقول إن الدولار أصبح "عملة عبء على اقتصاد الدول النامية، وهذا القرار يخفف الضغط على طلب الدولار في مصر، وعلى الاحتياطي النقدي المصري".■