(وسائط متعددة) صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3.9 بالمئة لآسيا-الباسيفيك وسط التوترات التجارية المتصاعدة
واشنطن 24 أبريل 2025 (شينخوا) توقع صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن ينمو اقتصاد منطقة آسيا-الباسيفيك بنسبة 3.9 بالمئة خلال العام الجاري في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، ما يمثل انخفاضا قدره 0.5 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.
وقال مسؤولو الصندوق في مدونة نشرت يوم الخميس "آسيا رائدة في التجارة العالمية حيث ساهمت بنحو 60 بالمئة من النمو العالمي في 2024. إلا أن نموذج النمو الناجح للمنطقة، القائم على تحرير التجارة والاندماج في سلاسل القيمة، يواجه تحديات متزايدة".
وأضافوا أن "هذا التخفيض البالغ 0.5 نقطة مئوية، والذي يعتبر الأكبر منذ الجائحة، يعكس ضعف الطلب العالمي، وانخفاض حجم التجارة، وتشديد الظروف المالية، وزيادة حدة عدم اليقين".
ويُمثل النمو المتوقع لعام 2025 تباطؤا ملحوظاً مقارنة بعام 2024، الذي سجلت فيه المنطقة معدل نمو بلغ 4.6 بالمئة.
وأشار مسؤولو الصندوق إلى أن "هذا التباطؤ واسع النطاق"، حيث من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصادات المتقدمة في المنطقة 1.2 بالمئة هذا العام، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة بينما يتوقع أن يصل نمو اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية إلى 4.5 بالمئة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية.
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو في المنطقة 4 بالمئة خلال 2026، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.
ولفتت المدونة إلى أن آسيا تواجه "معوقات هيكلية"، أبرزها هشاشة نموذجها في النمو المعتمد على الصادرات، بالإضافة إلى ضغوط شيخوخة السكان وانخفاض أعدادهم في بعض دول المنطقة، فضلا عن الاتجاه الحديث لتراجع الإنتاجية.
وجاء في المدونة "تستدعي التحديات المحتملة الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية اعتماد نموذج نمو أكثر توازنا، يعتمد على تعزيز الطلب المحلي الهيكلي المستدام في بعض البلدان، وزيادة تنويع الصادرات، وتعزيز الروابط الاقتصادية الإقليمية على نطاق أوسع".
وأكد مسؤولو الصندوق أن تعزيز تنويع أسواق الصادرات والتكامل الإقليمي يمكن أن يساعد في "عزل الاقتصادات عن الصدمات العالمية"، حتى في منطقة تتمتع بتجارة أكثر استدامة من بقية أنحاء العالم.
واختتموا بالقول "يمكن لمبادرات مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة أن تساعد في تعميق التعاون ليس فقط في تجارة السلع، ولكن أيضا في الخدمات والاقتصاد الرقمي والمواءمات التنظيمية".■
