شي يترأس اجتماعا لقيادة الحزب الشيوعي الصيني لتحليل الوضع والعمل الاقتصاديين

بكين 25 أبريل 2025 (شينخوا) عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اليوم (الجمعة) اجتماعا لتحليل ودراسة الوضع الاقتصادي الراهن والعمل الاقتصادي.

وترأس الاجتماع شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأشار الاجتماع إلى أن الصين تشهد تحسنا في اقتصادها خلال العام الجاري، مع تعزيز الثقة العامة بشكل مستمر وتحقيق تقدم مطرد في التنمية عالية الجودة.

وذكر الاجتماع أنه ومع ذلك، يجب توطيد أساس الانتعاش الاقتصادي المستدام بشكل أكبر، حيث تواجه الصين تأثيرا متزايدا ناجما عن الصدمات الخارجية.

وحثّ الاجتماع على الاستعداد لمواجهة أسوء السيناريوهات من خلال التخطيط الكافي واتخاذ خطوات ثابتة للقيام بعمل جيد في المجال الاقتصادي.

وشدد الاجتماع على ضرورة التنسيق بين العمل الاقتصادي المحلي والمساعي المبذولة في المجالين الاقتصادي والتجاري على الصعيد الدولي، والعمل بثبات على إدارة الشؤون الداخلية للبلاد على نحو جيد، والالتزام بتوسيع الانفتاح عالي المستوى، والتركيز على الحفاظ على استقرار التوظيف والشركات والأسواق والتوقعات، والتعامل مع حالة عدم اليقين الناجمة عن التغيرات الجذرية في البيئة الخارجية من خلال اليقين الذي توفره التنمية عالية الجودة للبلاد.

ودعا الاجتماع إلى بذل جهود لتسريع تنفيذ سياسات اقتصاد كلي أكثر استباقية وفعالية، والاستفادة الكاملة من سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية متساهلة إلى حد ما.

وتشمل التدابير الرئيسية تسريع إصدار واستخدام السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة، وسندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية، وإجراء تخفيضات في الوقت المناسب على نسب الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة لضمان توفر السيولة بشكل كافٍ وتعزيز الدعم للاقتصاد الحقيقي، وفقا لما جاء في الاجتماع.

وأوضح الاجتماع أنه سيتم إنشاء أدوات جديدة للسياسة النقدية الهيكلية وأدوات مالية قائمة على السياسات، بهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوسيع الاستهلاك، والحفاظ على استقرار التجارة الخارجية.

وسيُبذل مزيد من الجهود لزيادة دخل الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط وتعزيز استهلاك الخدمات، من أجل تعزيز دور الاستهلاك في دفع النمو الاقتصادي، بحسب ما ذكره الاجتماع.

ودعا الاجتماع إلى إزالة سريعة للإجراءات التقييدية في قطاع الاستهلاك، واقترح تقديم تسهيلات لإعادة الإقراض لاستهلاك الخدمات ورعاية المسنين.

ولمساعدة الشركات التي تواجه تحديات، حث الاجتماع على اتباع نهج متعدد الجوانب، يشمل دعما ماليا أقوى، وتسريع الاندماج بين تنمية التجارة الداخلية والخارجية.

وسيُجرى العمل على تنمية صناعات أساسية جديدة، وإدخال "لوحة للعلوم والتكنولوجيا" في سوق السندات، وتسريع تنفيذ مبادرة "الذكاء الاصطناعي بلس"، بحسب الاجتماع.

وأكد الاجتماع أنه يتعين على الصين أن تبقى ملتزمة بتعميق الإصلاح والانفتاح بغية حل المشكلات التي تظهر في مسار التنمية.

وذكر أن البلاد ستعمل على تسريع تنمية سوق وطنية موحدة، وتعزيز التجارب لفتح قطاع الخدمات بشكل أكبر.

وأكد الاجتماع أن الصين ستعمل مع المجتمع الدولي للتمسك بالتعددية ومعارضة التنمر أحادي الجانب، على نحو فعال.

وأشار الاجتماع إلى أنه يتعين على الصين بذل جهود متواصلة للوقاية من المخاطر ونزع فتيلها في المجالات الرئيسية. وتشمل هذه الجهود تنفيذ حزمة من الإجراءات للتخفيف من مخاطر ديون الحكومات المحلية، وتعزيز التطور المستقر لسوق العقارات، والحفاظ على استقرار سوق رأس المال ونشاطها.

وفي سياق التأكيد على ضمان سبل معيشة الشعب، ذكر الاجتماع أنه بالنسبة للشركات التي تأثرت نسبيا بشكل أكبر بالتعريفات الجمركية، فإنه سيتم زيادة نسبة أموال التأمين ضد البطالة المعادة إلى الشركات من أجل الحفاظ على استقرار الرواتب.

وأضاف أن جهودا ستُبذل أيضا لتعزيز الإنتاج الزراعي واستقرار أسعار المنتجات الزراعية المهمة، مثل الحبوب.

ووفقا للاجتماع، فإن الصين ستواصل تحسين مجموعة أدوات السياسات الخاصة بالحفاظ على استقرار التوظيف والاقتصاد. وفور اتخاذ القرار بشأنها، ينبغي تطبيق هذه السياسات في أسرع وقت ممكن. كما ينبغي الإسراع في طرح السياسات التزايدية المعدة مسبقا للاستجابة لأي تغيرات في الوضع.

كما ستعزز البلاد التعديلات غير التقليدية لمواجهة آثار تقلبات الدورة الاقتصادية، ولن تدخر جهدا في ترسيخ أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.