مسؤول تونسي: تمكنا من تأمين عودة طوعية لـ 7250 مھاجرا غير شرعي في 2024
تونس 22 يناير 2025 (شينخوا) كشف مسؤول تونسي اليوم (الأربعاء) عن أن بلاده تمكنت خلال العام الماضي 2024، من تأمين العودة الطوعية لـ 7250 مهاجرا غير شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما أورد الإعلام الرسمي التونسي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن كاتب الدولة لدى وزير الخارجية محمد بن عياد قوله في كلمة ألقاها خلال ندوة حول "الھجرة غير الشرعية في تونس"، إن عملية عودة المهاجرين غير الشرعيين التي نظمتها تونس في العام الماضي، كانت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للھجرة ومع دول الجوار (الجزائر وليبيا)، بالإضافة إلى التعاون مع الدول الإفريقية لتسھيل العودة الطوعية لمواطنيها.
وأشار بهذه المناسبة، إلى أن الدول التي تعاني من عدم الاستقرار والفقر "عادة ما تكون مصدرا لظاهرة الھجرة غير الشرعية، مما يجعلھا مرتبطة دائما بدوائر إجرامية على غرار شبكات الاتجار بالبشر".
وشدد على أن تلك الدوائر الإجرامية "موجودة في دول المصدر وكذلك دول الاستقبال، وقدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) حجم معاملاتها بنحو أربعة مليارات دولار في السنة".
وأعاد المسؤول التونسي التأكيد مرة أخرى، على موقف بلاده من ظاهرة الھجرة غير الشرعية الرافض بأن تكون تونس معبرا أو مستقرا لهؤلاء المهاجرين، وعلى ضرورة الكف عن التعاطي الأمني مع هذه الظاھرة.
وأكد في المقابل، أھمية أن تقوم الدول الغنية بواجبها في التنمية خاصة في دول المصدر، بھدف تدعيم أسباب الاستقرار.
من جهته، كشف المدير المركزي بالتفقدية العامة للحرس الوطني التونسي العميد خالد بن جراد عن وجود أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي يحملون أكثر من 22 جنسية إفريقية في منطقة العامرة بمحافظة صفاقس جنوب شرق البلاد.
واعتبر أن حصر أعداد المھاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بصفة دقيقة "غير ممكن حاليا"، نظرا لتغير المعطيات عند الدخول إلى تونس والخروج منها.
ويلقي ملف ظاهرة الهجرة غير الشرعية بظلاله على الأوضاع في تونس، لاسيما مع تزايد أعداد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على الأراضي التونسية، وتحديدا في محافظة صفاقس، والتي باتت تشكل أبرز نقاط انطلاقهم نحو السواحل الأوروبية.
