تقرير: بزيادة 62 في المائة منذ عام 2018.. عدد محلفي الشعب في الصين يتجاوز 340 ألفا
بكين 4 نوفمبر 2026 (شينخوا) كشف تقرير قدم إلى أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الثلاثاء الماضي أن عدد محلفي الشعب في الصين بلغ 340 ألفا حتى يونيو 2026، بزيادة 61.9 في المائة مقارنة بالفترة التي سبقت دخول قانون محلفي الشعب حيز التنفيذ في عام 2018.
وأشار التقرير الصادر عن المحكمة الشعبية العليا، والذي قدم خلال الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إلى أن المسؤولين على المستوى القاعدي والمزارعين والعاملين في المجتمعات السكنية والأشخاص الذين يعملون في الوظائف المرنة يشكلون أكثر من نصف العدد الإجمالي لمحلفي الشعب.
ويعد محلفو الشعب مواطنين عاديين يجلسون مع القضاة المحترفين في نفس الهيئة للنظر في القضايا. وبموجب القانون، يتمتعون بحقوق متساوية مع القضاة في المحاكمة ما لم ينص على خلاف ذلك. وفي هيئة مكونة من ثلاثة أشخاص، يشارك محلفو الشعب في تحديد الحقائق وتطبيق القانون على حد سواء، بينما إذا كانت الهيئة مكونة من سبعة أشخاص فإنهم يركزون على الوقائع.
كما قال التقرير إن المحلفين شاركوا في النظر في 15.5 مليون قضية منذ دخول القانون حيز التنفيذ في أبريل 2018. كما حرصت المحاكم على إشراكهم في المزيد من القضايا ذات الأثر الاجتماعي الكبير، بما في ذلك القضايا التي تتعلق بالمصالح الجماعية أو العامة أو التي تحظى باهتمام جماهيري واسع، فضلا عن القضايا المعقدة.
وأشار التقرير إلى أن النظام المذكور حقق نتائج جيدة على مدار السنوات الماضية. فقد أصبحت مجموعة محلفي الشعب أكثر تمثيلا للجمهور، وتوسع نطاق القضايا التي تنظر فيها، وتحسنت الآليات الداعمة لمشاركتها.
وبموجب القانون، يحق للمواطنين الصينيين الذين تبلغ أعمارهم 28 عاما على الأقل، والذين يلتزمون بالدستور، ويمتثلون للقانون، ويتسمون بالنزاهة وحسن السلوك، أن يؤدوا هذه الخدمة. وفي معظم الحالات، يتم اختيار المحلفين عشوائيا.
ويستثنى من هذه الخدمة المحامون وكتاب العدل والمحكمون، وكذلك الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية، أو أقيلوا من مناصب عامة، أو حرموا من ممارسة مهنة المحاماة، أو أدرجوا في قائمة المتخلفين عن السداد بموجب أمر قضائي.








