مشرعون صينيون يراجعون مسودة تنقيح قانون بشأن الإشراف على البنوك وتنظيمها

بكين 23 ديسمبر 2025 (شينخوا) بدأ المشرعون الصينيون مراجعة مسودة تنقيح قانون الإشراف على البنوك وتنظيمها في البلاد، بهدف تحسين التدابير التنظيمية وتعزيز حماية حقوق ومصالح المستهلكين.

تعكس المسودة نهجا "اختراقيا"، وتسعى إلى توسيع نطاق التنظيم من المؤسسات المصرفية إلى كبار المساهمين فيها والمسيطرين الفعليين عليها. كما تفرض متطلبات على مؤهلات الدخول والتزامات المساهمة في رأس المال، بهدف القضاء على الانتهاكات مثل المعاملات غير المتوافقة مع الأطراف ذات الصلة والسحب غير القانوني للمساهمات في رأس المال.

وفي هذا السياق، قالت تسونغ لين، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، إن القانون الحالي للإشراف على البنوك وتنظيمها المعمول به منذ عام 2004، بات بحاجة إلى تنقيح بسبب الظروف والمشكلات الجديدة التي ظهرت مع التطور السريع للقطاع المصرفي في السنوات الأخيرة.

واستطردت تسونغ قائلة إن مسودة القانون المنقحة تهدف إلى معالجة القضايا البارزة مثل التغطية التنظيمية غير الكاملة، والتدابير التنظيمية غير الكافية، وآلية التخلص من المخاطر غير الملائمة، وتسعى أيضا إلى زيادة تشديد العقوبات على الممارسات غير القانونية من أجل رفع تكلفة الانتهاكات وخلق رادع قوي من خلال تعزيز المسؤوليات القانونية.

وفي إطار تعزيز حماية حقوق ومصالح المستهلكين، تهدف المسودة إلى تعزيز إدارة العاملين في القطاع المصرفي، وتكثيف حماية المعلومات الشخصية، وحظر الممارسات التي تنتهك حقوق ومصالح العملاء، مثل الإعلانات الكاذبة أو الرسوم غير السليمة.