مقابلة خاصة: خبير عراقي يؤكد أهمية الخطة الخمسية الـ15 في دفع التحديث الصيني النمط
بغداد 6 نوفمبر 2025 (شينخوا) أكد كاوه محمود، السكرتير السابق للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني-العراق، على الأهمية الإستراتيجية للجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، نظرا لتناولها تقييم الخطة الخمسية الـ14 للبلاد التي تنتهي هذا العام ومناقشة الخطة الخمسية الـ15 المقبلة التي سترسم إستراتيجية التنمية في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال محمود في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن "الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني تكتسب أهمية استثنائية، لأنها تبحث في التقييم الشامل للخطة الخمسية الـ14، للبلاد، وتمهد لصياغة الخطة الخمسية الـ15 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
وأوضح أن "الصين نجحت، في ظل تنفيذ الخطة الخمسية الـ14، في مواجهة التداعيات الناجمة عن تغيرات الأوضاع المحلية والدولية، وإصدار سلسلة سياسات متكاملة، واتخاذ إجراءات ملموسة دفعت التنمية العالية الجودة، وعززت الاعتماد على الذات في مجالي العلوم والتكنولوجيا على نحو رفيع، ما أسهم في استقرار وتحسن الأداء الاقتصادي الكلي للبلاد".
وأفاد أن "الصين عملت على تنمية القوى الإنتاجية الحديثة النوعية عبر إجراءات تتناسب مع ظروفها الواقعية، ما أدى إلى التدفق المستمر للصناعات الجديدة والأنشطة والأنماط الاقتصادية الجديدة، وتحقيق إنجازات بارزة في مجالات الدوائر المتكاملة والذكاء الاصطناعي والاتصالات الكمية".
ولفت محمود إلى تحقيق تقدم ملموس في مجالات التوظيف وزيادة الدخل ورعاية المسنين والأطفال وتطوير الخدمات التعليمية والطبية، مرجعا نجاح الخطة الخمسية الـ14 إلى الالتزام بالأسس والتعليمات التي وضعها الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية في مجالات إعداد الخطة ومتابعة سير التنفيذ ومراقبة النتائج.
وأكد أن من أبرز هذه الأسس التمسك بالقيادة الشاملة للحزب ووضع الشعب في المقام الأول والسعي نحو التنمية عالية الجودة وتعميق الإصلاح على نحو شامل وتعزيز التفاعل بين السوق الفعالة والحكومة الكفؤة، وضمان كل من التنمية والأمن.
وأضاف أن من الأسس الأخرى المهمة لنجاح الخطة "اتخاذ خطوات ملموسة في ترسيخ مبادئ التحديث الصيني النمط، وهو تحديث اشتراكي متطور يعزز بناء السوق الاشتراكي عالي المستوى ويجسد متانة الاقتصاد الحقيقي".
وحول آفاق الخطة الخمسية الـ15، ذكر محمود أن الخطة المقبلة (2026-2030) تعتبر حلقة وصل بين الخطة السابقة والخطة اللاحقة وتهدف إلى ترسيخ الأسس القائمة والمضي قدما في جميع الجهات".
وبيّن أنه من عوامل نجاحها أيضا اعتماد "دراسة واقعية للمرحلة الراهنة وتحديد الفرص إلى جانب المخاطر والتحديات، وأخذ العوامل غير المتوقعة في الحسبان، إلى جانب التزام الصين بمبدأ ممارسة الديمقراطية والاستفادة من الحكمة الجماعية في كل مراحل عملية صياغة الوثيقة".
وأكد أن "الاستمرار في تطبيق مقررات الحزب الشيوعي الصيني المتعلقة بالتحديث الصيني النمط، والتعامل بشكل صحيح مع مختلف التعقيدات، والتمحور حول الشعب، والمضي في الإصلاح بالاعتماد على الشعب وتمكينه من جني ثمار الإصلاح والتنمية" تعد من العوامل الحاسمة لنجاح الخطة.
واختتم بالقول إن "كل إصلاح يترك أثرا متبادلا على الإصلاحات الأخرى، الأمر الذي يتطلب التنسيق فيما بينها، وتشجيع الابتكار والابداع، والربط بين النظرية والممارسة الواقعية باستخدام التفكير المنهجي والجدلي، بما يجعل الخطو الـ15 قوة دافعة للتنمية العالية الجودة وتحقيق التقدم والرخاء المشترك لجميع أبناء الشعب بخطوات راسخة".




