تعليق شينخوا: المساواة في السيادة هي ركيزة الحوكمة العالمية الأكثر عدلا

بكين 14 سبتمبر 2025 (شينخوا) في اجتماع "منظمة شانغهاي للتعاون بلس" الأخير، طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة الحوكمة العالمية، مؤكدا أن "التمسك بالمساواة في السيادة" هو الشرط الأساسي للحوكمة العالمية.

وجوهر المساواة في السيادة هو أن تُحترم سيادة وكرامة جميع الدول، بصرف النظر عن حجمها أو قوتها أو ثروتها، وأن تبقى شؤونها الداخلية بعيدة عن التدخل الخارجي، وأن يكون لها الحق في اختيار نظامها الاجتماعي ومسارها التنموي بشكل مستقل، فضلا عن حقها في المشاركة وصنع القرار في عملية الحوكمة العالمية والاستفادة منها على قدم المساواة.

ومع ذلك، يتواصل اليوم تفشي الأحادية والحمائية، بينما تصعد الهيمنة وسياسة القوة عكس تيار التاريخ. وتحتكر قلة من الدول، اعتمادا على قوتها الغاشمة، عملية صنع القرارات العالمية وتسيطر على الشؤون الدولية. وفي مواجهة هذه الحقائق، فإن تركيز مبادرة الحوكمة العالمية على المساواة في السيادة يتطرق مباشرة إلى أوجه عدم المساواة الكامنة في النظام العالمي الراهن.

والتمسك بالمساواة في السيادة هو التقدم نحو ديمقراطية العلاقات الدولية. فدول الجنوب العالمي تنهض بشكل جماعي، بيد أن تمثيلها وصوتها في نظام الحوكمة العالمية ما زالا بعيدين كل البعد عن الكفاية. ويجب تصحيح هذا الظلم التاريخي. إذ يستحق الجنوب العالمي أن يُسمع أكثر، ويجب صون الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الدول.

لطالما طابقت الصين الأقوال بالأفعال. فهي دائما تعامل جميع الدول على قدم المساواة، وتسعى إلى الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة. وفي التعامل مع الشؤون الدولية، تقف الصين إلى جانب الإنصاف والعدالة، رافضة بحزم الهيمنة وسياسة القوة ومحاولات القلة لفرض مصير الآخرين أو احتكار فرص التنمية.

وأنها لحقيقة معروفة أن الصين تدعم التعددية، وتدافع عن الدول النامية، وتسعى إلى تعزيز تمثيلها وصوتها في الحوكمة العالمية.

وفقط من خلال التمسك بالمساواة في السيادة، وضمان الحقوق المتساوية والفرص المتساوية والقواعد المتساوية لجميع الدول، يمكن ضمان شرعية وعدالة الحوكمة العالمية. وبهذه الطريقة فقط يمكن بناء التوافق والتعاون لتحقيق نتائج رابحة للجميع والتنمية المشتركة.

وباعتبارها أكبر دولة نامية في العالم وعضوا في الجنوب العالمي، ستواصل الصين العمل مع الدول النامية الأخرى بحزم للحفاظ على المصالح المشتركة، ومواجهة التحديات العالمية معا، ودفع نظام الحوكمة العالمية نحو قدر أكبر من الإنصاف والعدالة.