تصريحات متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بشأن الذكرى الـ9 لـ"قرار التحكيم بشأن قضية بحر الصين الجنوبي في عام 2016"

بكين 12 يوليو 2025 (شينخوا) ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هنا اليوم (السبت) أن موقف الصين بشأن "قرار التحكيم الصادر بشأن قضية بحر الصين الجنوبي في عام 2016" ثابت وواضح. وأن "القرار" ليس سوى قطعة من النفايات الورقية غير القانونية واللاغية والباطلة وغير الملزمة.

أدلى المتحدث بهذه التصريحات عندما طُلب منه التعليق على البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية في الفلبين بمناسبة الذكرى التاسعة لـ "قرار التحكيم الصادر بشأن قضية بحر الصين الجنوبي في عام 2016"، والكلمة الرئيسية التي ألقاها وزير الخارجية الفلبيني في منتدى ذي صلة.

وقال المتحدث إن الصين لا تقبل هذا القرار ولا تعترف به، ولن تقبل أي مطالبة أو إجراء ينشأ عنه.

وفي سياق إشارته إلى أن سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي لن تتأثر بهذا القرار بأي شكل من الأشكال، شدد المتحدث على بعض النقاط.

أولا: يشكل هذا القرار انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، إذ أن الفلبين أطلقت من جانب واحد عملية التحكيم دون إجراء تبادل شامل للآراء مع الصين بشكل مسبق -- وهو متطلب أساسي -- الأمر الذي يعد مخالفا للتفاهمات المشتركة بين البلدين بشأن تسوية النزاعات بصورة سلمية من خلال التشاور. وتخالف هذه العملية بنود إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، التي تنص على وجوب حل النزاعات بالوسائل السلمية من خلال المشاورات والمفاوضات الودية بين الدول ذات السيادة المعنية مباشرة، وتنتهك مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" ومبدأ الإغلاق الحكمي وغيره من المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

ثانيا: يشكل هذا القرار انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إذ أن القضايا المتعلقة بالأراضي الإقليمية لا تخضع لهذه الاتفاقية. وقد استثنت الصين صراحة ترسيم الحدود البحرية من "التحكيم الإلزامي" في عام 2006، فضلا عن استثنائها إجراءات أخرى. ومع ذلك، تجاهلت الفلبين إعلان الصين وأصرت على الشروع في عملية "التحكيم"، وهو ما ينطوي على إساءة استخدام لآلية تسوية النزاعات في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ثالثا: يتناقض القرار مع الحقائق الأساسية المتعلقة ببحر الصين الجنوبي، إذ أن "هيئة التحكيم" ارتكبت خطأ فادحا في التأكد من الحقائق وتطبيق القانون، وبالتالي فإن "القرار" الصادر هو معيب بشكل جوهري نظرا لاحتوائه على أخطاء واضحة. ويصف "الحكم" جزيرة تايبينغ، أكبر جزيرة في بحر الصين الجنوبي بمساحة 500 ألف متر مربع، بأنها صخرة وليست جزيرة، وخلُص من ذلك إلى أنه لا يمكن أن تولد استحقاقات في جزر نانشا تشيونداو لإنشاء منطقة اقتصادية حصرية أو جرف قاري، وهو ما يتناقض تماما مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وإذا طُبق هذا "المعيار"، فإن مطالبات العديد من الدول ستكون غير قانونية، وسيتغير المشهد البحري العالمي.

وأكد المتحدث التزام الصين بتسوية النزاعات سلميا مع الدول المعنية الأخرى من خلال التفاوض والتشاور، ومن خلال الجهود المشتركة مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من أجل تنفيذ إعلان سلوك الأطراف على نحو كامل وفعال، واعتماد مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي في أقرب وقت ممكن، وضمانات مؤسسية قوية للسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

وأوضح المتحدث: "نحث الدول المعنية على التوقف عن الإشارة إلى هذا 'القرار' غير القانوني، ناهيك عن القيام بالتعدي والاستفزاز"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة غير البناءة ستؤدي فقط إلى نتائج عكسية.