مسؤولة أممية تُعرب عن قلقها إزاء التطورات المالية والاقتصادية في ليبيا

طرابلس 15 أبريل 2025 (شينخوا) أعربت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا المكلفة بالشؤون السياسية ستيفاني خوري اليوم (الثلاثاء) عن قلقها إزاء التطورات المالية والاقتصادية الحالية في البلاد.

وقالت ستيفاني في تغريدة نشرتها مساء اليوم عبر حسابها على منصة ((إكس))، إنها شددت خلالها اجتماعها أمس (الاثنين) مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، على "الحاجة الملحة إلى اتفاق جميع الأطراف على ميزانية موحدة وبتوافق واسع".

وشددت في هذه التغريدة التي نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال)، على ضرورة استناد الميزانية الموحدة إلى "توقعات واقعية للإيرادات، وتضع احتياجات الشعب الليبي في المقام الأول".

وأكدت في المقابل، أهمية "تعزيز الحكم الرشيد ودفع الإصلاحات الاقتصادية الشاملة من أجل اقتصاد مستدام".

وبحسب بيان نشرته اليوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك))، فإن ستيفاني خوري ناقشت خلال اجتماعها مع الشهوبي واللافي "آليات الإنفاق الحكومي".

وأشارت إلى أن الجانبين أكدا خلال هذا الاجتماع أهمية "تعزيز مبادئ الشفافية خصوصا فيما يتعلق بمسألة الإنفاق العام، وعلى ضرورة ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويضمن تحقيق التنمية المستدامة".

في غضون ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الأخير "ناقش اليوم مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاند، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد وتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين".

وأضاف أن الدبيبة أكد خلال هذا الاجتماع أن "تراجع قيمة الدينار الليبي نتيجة للإنفاق الموازي وغير المنضبط يُعد أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة".

ودعا في هذا الصدد إلى "ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد ومُعلن يُجرم هذا النوع من الإنفاق الذي يتم خارج الأطر القانونية ويُحمل المواطن الليبي تبعاته".

وتشهد الساحة الليبية جدلا متصاعدا حول "الإنفاق العام المزدوج" من حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي تُسيطر على غرب ليبيا، والحكومة المُكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد التي تُسيطر على شرق البلاد.

وحذر مصرف ليبيا المركزي في بيان وزعه في السادس من الشهر الجاري من أن هذا الإنفاق العام المزدوج "ساهم في اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية، وحال دون المحافظة على استقرار سعر الصرف والرفع من قيمة الدينار الليبي".

وأعلنت الحكومة التي يرأسها أسامة حماد اليوم عن تقديم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة لعام 2025 بقيمة 174 مليار دينار ليبي (ما يعادل 31.2 مليار دولار)، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز الوحدة المالية بعد سنوات من الانقسام بين المؤسسات في شرق البلاد وغربها.

وأشارت إلى أن حماد سلم مساء أمس رئيس البرلمان عقيلة صالح قانون الموازنة العامة الموحدة لسنة 2025، "تنفيذا للتوصيات الداعية إلى توحيد السياسات النقدية والمالية تحت إشراف جهة واحدة".

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من فوضى وانقسام سياسي تعمق بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي شرق البلاد.