بريطانيا تعلق تعريفات الاستيراد على 89 منتجا وسط توترات تجارية عالمية
لندن 14 أبريل 2025 (شينخوا) أعلنت الحكومة البريطانية تعليقا مؤقتا لتعريفات الاستيراد على 89 نوعا من السلع في خطوة تهدف إلى دعم الشركات المحلية وتخفيف العبء المالي عن المستهلكين. ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ على الفور وسيظل ساريا حتى يوليو 2027.
ووفقا لبيان صحفي رسمي تم تحديثه يوم الاثنين، تشمل التعريفات الجمركية المعلقة مجموعة واسعة من المواد، بدءا من المنتجات الأساسية اليومية مثل المعكرونة وعصائر الفاكهة والتوابل وزيت جوز الهند، وصولا إلى المواد الصناعية مثل الخشب الرقائقي والبلاستيك المستخدم في البناء والتصنيع. كما تشمل القائمة سلعا موسمية مثل شراب الأغاف (الصبار) - الشائع بين صانعي الكوكتيلات، وبصيلات النباتات المستخدمة في البستنة.
وتقدر السلطات أن تخفيضات التعريفات ستوفر على الشركات البريطانية ما لا يقل عن 17 مليون جنيه إسترليني (حوالي 22.42 مليون دولار أمريكي) سنويا. وقال المسؤولون إن هذه الوفورات يمكن أن تنعكس على المستهلكين من خلال انخفاض أسعار البيع التجزئة، لا سيما مع اقتراب موسم الصيف.
وقال وزير الأعمال والتجارة البريطاني، جوناثان رينولدز، إن "التجارة الحرة والمفتوحة تنمي الاقتصادات وتخفض الأسعار وتساعد الشركات على البيع للعالم، ولهذا السبب نحن نخفض الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات"، مضيفا أنه "من الأغذية إلى الأثاث، سيؤدي ذلك إلى تقليل تكلفة السلع اليومية بالنسبة للشركات، ونأمل أن تصل هذه الوفورات إلى المستهلكين".
بدورها، شددت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز على قدرة هذه السياسة في معالجة مخاوف تكلفة المعيشة، قائلة "في عالم متغير، ندرك أن الأسر قلقة بشأن تكلفة المعيشة، وأن الشركات تشعر بعدم اليقين بشأن مستقبلها. ولهذا قمنا بالإعلان عن أسعار أقل على واردات السلع الأساسية اليومية - لمساعدة الشركات على الازدهار وتمكينها من تمرير الوفورات إلى الزبائن".
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الضغوط الخارجية على التجارة، بما في ذلك الزيادات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة في الرسوم الجمركية على مجموعة متنوعة من الصادرات البريطانية. وأدت الإجراءات الأمريكية، التي طالت قطاعات مثل الصلب وصناعة السيارات والمنتجات الغذائية، إلى زيادة التكاليف على المصدرين وتوتر التجارة عبر الأطلسي.
وتحذر مجموعات صناعية من أن التعريفات الأمريكية قد تفاقم الضغوط على قطاع التصنيع في بريطانيا، الذي يكافح بالفعل جراء ارتفاع تكاليف المدخلات وتباطؤ الطلب العالمي. وفي هذا السياق، تعد خطوة تعليق التعريفات الجمركية التي اتخذتها الحكومة البريطانية إجراء مضادا يهدف لتعزيز القدرة التنافسية المحلية ويدعم المرونة الاقتصادية.
